الإمام أحمد المرتضى
166
شرح الأزهار
بيعته الخبر وأما الاجماع فلا خلاف في صحتها وإنما اختلفوا هل هي فسخ أم بيع ولها شروط ( 1 ) أربعة قد ذكرها عليه السلام في قوله ( إنما تصح بلفظها ( 2 ) هذا هو الشرط الأول وهو أن
الإمام أحمد المرتضى
166
شرح الأزهار
بيعته الخبر وأما الاجماع فلا خلاف في صحتها وإنما اختلفوا هل هي فسخ أم بيع ولها شروط ( 1 ) أربعة قد ذكرها عليه السلام في قوله ( إنما تصح بلفظها ( 2 ) هذا هو الشرط الأول وهو أن